أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، تعديلاً وزراياً موسعاً شمل 19 وزارة أبرزها وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد، وذلك بعد أسبوعين من تعيين كمال المدوري رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد الحشاني.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن التعديل الوزاري تضمن تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع ومحمد علي النفطي وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأبقى على وزراء الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تعديل وزاري موسع في تونس شمل وزيري الخارجية والدفاع

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، تعديلاً وزراياً موسعاً شمل 19 وزارة أبرزها وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد، وذلك بعد أسبوعين من تعيين كمال المدوري رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد الحشاني.

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني بعد عام واحد من توليه المنصب، وأصدر مساء الأربعاء قرارًا بتعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري خلفًا له، في تعديل وزاري جزئي.
المدوري، البالغ من العمر 50 عامًا، متخصص في القانون والإدارة وعمل سابقًا مديرًا في الصناديق الاجتماعية، قبل أن يعينه الرئيس وزيرًا للشؤون الاجتماعية في مايو الماضي.
تأتي هذه الخطوة قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل، وسط صعوبات اقتصادية تواجهها تونس، بما في ذلك التحديات لإنعاش الاقتصاد، خلق فرص عمل للعاطلين، والحد من ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، بالإضافة إلى مخاطر شح المياه نتيجة الجفاف المستمر.
الرئيس سعيد، الذي أطاح بالبرلمان والنظام السياسي في 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، أعلن ترشحه لولاية ثانية.

الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة الحشاني ويعين المدوري خلفاً له

تشهد ليبيا حراكاً واسعاً، لحلحلة الأزمة السياسية، وتحديد موعد للانتخابات.
وفيما ينتظر الليبيون إعلان تفاصيل المبادرة الجديدة للمبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، انتهى مجلس النواب في بنغازي من وضع ملاحظاته حول الاتفاق الصادر عن لجنة «6+6»، حول تحديد موعد إجراء الانتخابات، ومنع ترشح مزدوجي الجنسية، وإجراء انتخابات رئيس الدولة في جولتين.
بينما ينتظر إحالة الملاحظات إلى مجلس الدولة في طرابلس للنظر فيها قبل أن تعاد إلى لجنة «6+6» لاتخاذ المواقف التي يراها مناسبة.
تأتي الخطوة بعد أيام من انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة (محمد تكالة)، بدلاً عن خالد المشري الذي كان قد توصل إلى قطع خطوات توافقية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،
ويخشى مراقبون محليون، من أن يؤدي التغيير الحاصل على رأس مجلس الدولة إلى التراجع عن مواقفه التوافقية مع مجلس النواب وخاصة في ما يتصل بخارطة الطريق السياسية، ولا سيما أن تكالة ينتمي إلى الفريق الرافض للتعديل الوزاري الثالث عشر وما نتج عنه وخاصة البنود المتعلقة بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة وشروط الترشح لرئاسة البلاد والواردة بالاتفاق الصادر عن لجنة 6+6.
بالمقابل، وفي موقف يبعث على التفاؤل، أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي أن التشاور مع مجلس النواب متواصل لإجراء الانتخابات ودعم لجنة 6+6، مشيراً إلى أن الرئاسة الجديدة ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول لتفاهمات للذهاب للانتخابات.
وتابع العبيدي إن الرئاسة الجديدة ستواصل عملها مع لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث وقفت، مردفاً إن الطريق الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو الذهاب للانتخابات بأرضية صلبة والقبول بنتائج الصندوق بإشراف من مفوضية الانتخابات، وفق تقديره.
تحركات أممية
من جانبه، يواصل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تحركاته قبل الإعلان عن تفاصيل مبادرته الجديدة التي ينتظر أن تشكل بنداً يتعلق بتعديل وزاري في حكومة الوحدة الوطنية يتمثل في تعيين عدد من الوزراء الجدد المقربين من القيادة العامة للجيش الليبي، وهو ما تم تناوله السبت الماضي من خلال لقاء جمع بين باتيلي والمشير خليفة حفتر أكدا خلاله على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وتهيئة الظروف المناسبة لذلك.
ويعتقد محللون سياسيون، أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تنسيق عملي بين الفرقاء من أجل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تنتظم في النصف الأول من العام القادم، وإلى مزيد من المشاورات التي تجري منذ فترة بين ممثلين عن قيادة الجيش وحكومة الوحدة الوطنية لضمان تجاوز الانقسام الحكومي الحالي من خلال تعديل حكومة الوحدة وتطعيمها بعدد من الوزراء الممثلين لشرقي وجنوبي البلاد.

تقارير «البيان»

حراك ليبي واسع لتمهيد الطريق أمام الانتخابات

target6779238483242252449.jpg

الرئيس التونسي قيس سعيّد الأستاذ السابق في القانون الدستوري الذي لم يسبق أن مارس السياسة قبل انتخابه في العام 2019، يدعو إلى ثورة في كنف القانون منتقداً الطبقة السياسية في بلاده.
بعد أن خاض منذ مطلع العام 2021 صراعاً سياسياً وخلافاً حاداً مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة واتهمهما بالفشل في إدارة البلاد، جمّد في اجتماع طارئ "الأحد" أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة متولياً السلطة التنفيذية في خطوة تؤيدها شريحة واسعة من التونسيين. 
ومنذ وصوله الى الحكم، يقدّم سعيّد نفسه على أن له أحقية حصرية في تفسير الدستور، مستنداً في ذلك إلى معرفته الواسعة بالقانون الدستوري.
في مطلع العام، رفض الموافقة على وزراء في إطار تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة، معللا ذلك بشبهات فساد تحوم حول بعضهم.
انتخب سعيّد (61 عاماً) رئيسا للجمهورية بغالبية 72,71 في المئة من أصوات الناخبين الذين شاركوا في انتخابات 2019. ولا يزال يحتفظ بقسط وافر من الشعبية التي دعمها اخيراً من خلال حراك دبلوماسي من أجل جلب المساعدات الطبية لبلاده لمجابهة أزمة كوفيد-19، في وقت يأخذ التونسيون على الحكومة سوء أدائها في إدارة الأزمة.
ولد سعيِّد في 22 فبراير 1958، ودرس في الجامعة التونسية وتخرج منها ليدرّس فيها لاحقا القانون الدستوري قبل أن يتقاعد.
حصل على دبلوم من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس ثم باشر تدريس القانون في جامعة سوسة، وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل منذ عام 1999 وحتى 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.
قبل انتخابه، عرفه التونسيون محلّلا في برامج تلفزيونية وإذاعية يخوض نقاشات واسعة حول دستور 2014.
بعد توليه الحكم، سعى إلى الحفاظ على صورته كمسؤول قريب من الطبقات الاجتماعية الفقيرة، وواظب على زيارة الحيّ الشعبي الذي نشأ فيه. ويستقبل أحيانا في قصر قرطاج شباباً من المناطق المهمشة في البلاد ويستمع إلى تصوراتهم حول كيفية تحسين أوضاعهم.
وفي قصر قرطاج، حرص على أن يكون محاطاً بمستشارين لا يظهرون دائما في الإعلام.
وغالبا ما يوصف على أنه عقائدي صارم غير قابل للتنازل أو للتسويات حتى في خضم الأزمات.
وكان سعيد دائم الحرص على تقديم نفسه كبديل لفشل السياسات المعتمدة في البلاد منذ ثورة 2011 خصوصاً في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
تعرّض لانتقادات بسبب مواقفه المحافظة في بعض القضايا الاجتماعية على غرار رفضه مسألة المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، لكنه في خطاباته لا يستند إلى مرجعيات دينية وعقائدية.
يدافع بقوة عن فكرة "الشعب يريد" وعن اللامركزية ودور السلطات الجهوية في اتخاذ القرار دون انتظار السلطات المركزية.
منذ توليه سدة الحكم عمل كثيراً مع الجيش وكان قريباً منه ومنحه تنفيذ مشاريع صحية وتنموية داخل الجهات المهمشة وكلفه بإنجاز دراسات لبناء مجمع صحي ضخم في وسط البلاد.
لا يزال بعض أنصاره يلقبونه "بالأستاذ".
يحرص سعيّد في خطاباته على استعمال اللغة العربية الفصحى. كما يحبّ استخدام الخط العربي في مراسلاته الرسمية.
وسعيّد أب لثلاثة أبناء ومتزوج من القاضية إشراف شبيل التي نادراً ما تظهر إلى جانبه في إطلالاته الرسمية.

قيس سعيّد الرئيس الذي يريد تصحيح المسار عبر القانون

الرئيس التونسي قيس سعيّد الأستاذ السابق في القانون الدستوري الذي لم يسبق أن مارس السياسة قبل انتخابه في العام 2019

أظهر استطلاع للرأي، أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن أزمة التشكيل الحكومي في تونس، ستؤدي إلى تصعيد مستمر، إذ ذهب 64 في المئة من المستطلعين عبر الموقع، إلى أنّ التصعيد سيظل سيد الموقف، مقابل 36 في المئة توقعوا أنّ تشهد الأزمة انفراجاً وشيكاً.
وفيما أشار 67.2 من المستطلعين عبر «تويتر»، إلى أنّ أزمة التشكيل الحكومي، ستظل على تعقيدها الماثل، قال 32.8 في المئة، إنّ الأزمة في طريقها إلى الانفراج الوشيك.
خلافات متفجرة 
وتوقّع مدير مركز الثريا للدراسات، د. محمد الجريبيع، ألّا تشهد الأوضاع في تونس انفراجة وشيكة، وحلحلة قريبة للتعقديات الراهنة، مشيراً إلى أنّ الخلافات المتفجرة بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، والبرلمان، نتاج متوقع لسعي كل الأطراف لبسط النفوذ، وتحقيق المصالح على حساب الآخر، في الوقت الذي تحتاج فيه تونس للإصلاحات.
وأوضح الجريبيع أنّ هذه الخلافات ستؤثّر في الاستقرار العام، ومن شأنها أن تزيد الأزمة تعقيداً، لا سيّما في ظل عدم وجود محكمة دستورية تفصل بين الأطراف، فضلاً عن مطالب الشارع بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيجاد منظومة صحية ملائمة لمواجهة وباء «كورونا».
وأضاف الجريبيع أنّ الأزمة الراهنة ليست في تشكيل فريق وزاري، بل مشكلة سياسية وصراع نفوذ، مردفاً: «كان من الأجدر، توجّه رئيس الحكومة للتعديل الوزاري، بعد عقد الحوار الوطني الذي من شأنه تعديل قانون الانتخاب، وغيرها من العقبات».
انعكاس للواقع 
بدوره، أشار المحلل السياسي د. سعيد ذياب، إلى أنّ أزمة تشكيل الحكومة، انعكاس لواقع اقتصادي سياسي واجتماعي مأزوم، مبيناً أنّ تونس لم تستقر بعد، وأنّ كل التونسيين يطالبون بحلول لواقعهم المعيشي، الأمر الذي عجزت في تحقيقه الحكومات المتعاقبة، الأمر الذي أفرز التراشق والتناقضات والاتهامات.
وأردف: «فضلاً عن وجود أزمة فساد، يحاول الرئيس التونسي جاهداً لمنع محاولات هيمنة الأطراف، وأن يفتح ملف الفساد، ما يجعل الأزمة تتجه نحو التصعيد، باعتبار أنّ عناصر الأزمة موجودة».

استطلاع «البيان»: أزمة التشكيل الحكومي في تونس نحو التصعيد

960.jpg

اتسعت رقعة الأزمة السياسية في تونس، بعد أن حسم الرئيس قيس سعيد موقفه نهائياً في اتجاه رفضه استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه بعد 24 يوماً من نيلهم ثقة البرلمان.
وفي حين يبحث المحور الداعم لرئيس الحكومة هشام المشيشي عن حل استثنائي، كدعوة رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس إياه، بتقدم الوزراء إلى أداء اليمين في جامع الزيتونة بوسط العاصمة، ارتفعت الأصوات المطالبة بالإسراع بفض النزاع، عبر إقدام المشيشي على الاستقالة من منصبه، وإعادة المبادرة إلى الرئيس سعيد ليختار من يراه مناسباً لتشكيل حكومة جديدة.
وأكد النائب بالبرلمان زهير المغراوي الأمين العام لحركة الشعب أنه على المشيشي الاستقالة لإنهاء الأزمة السياسية، مشدداً على أنه لا يمكن أن يكون رئيس الحكومة شخصية إدارية بل يجب أن يكون قيادة سياسية، وفق تقديره.
ودخل الاتحاد العام التونسي على خط الضغط على المشيشي، حيث اعتبر أمينه العام المساعد سامي الطاهري أن الحل الوحيد للأزمة الدستورية بين رأسي السلطة التنفيذية يتمثّل في إما تخلي رئيس الحكومة عن الوزراء المتحفظ على تعيينهم أو الاستقالة، مؤكداً أن المناورات المتعددة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة أدت إلى الأزمة وأنه يجب أن تُحل، معلناً عن تنظيم مجموعة من اللقاءات مع منظمات وأحزاب بهدف الضغط للتوصل إلى نتيجة توافقية لإيجاد صيغة جديدة مخالفة لمبادرة الحوار الوطني لحل الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية والتي قال إنها تسببت في شلل دواليب الدولة بوجود وزراء بالنيابة على رأس وزارات مهمة.
كما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة، وعبّر عن بالغ انشغاله لتأزّم الوضع خصوصاً بعد أزمة التحوير الوزاري الأخير والمأزق الدستوري الذي اتّصل به، معتبراً أن ذلك أفضى إلى تعطّل مصالح الدولة وإلى شلل عام بكل أجهزتها وتعقيد الوضع السياسي في اتّجاه المجهول.
ونبّه المكتب إلى تواصل تدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أية إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من الانحدار والتوتر اللذين تشهدهما البلاد، محذّراً من تأثيراتهما السلبية على عموم الشعب خصوصاً في ظلّ الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار.
ويرى الاتحاد أن إقدام المشيشي على التعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة كان الهدف منه قطع الطريق أمام مبادرته بالدخول في حوار وطني تحت إشراف الرئيس سعيد، وهو ما ترفضه حركة النهضة وحلفاؤها.
ورغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، تدفع حركة النهضة الإخوانية نحو المزيد من التصعيد، بإصرارها على مزيد توسيع الهوة بين سعيد والمشيشي، حيث قال رئيس مكتب شورى الحركة عبد الكريم الهاروني: «نحن ضد استقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي نظراً إلى أنه ليس المسؤول عن الأزمة خصوصاً وأن من حقه إجراء تعديل وزاري والبرلمان قام بواجبه لكن العملية توقفت في قصر قرطاج»، مشيراً إلى أن إذا كان هناك من حل فهو تشكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي.
وسبق للرئيس قيس سعيد أن دعا رئيس الحكومة إلى حل من اثنين: إما استبعاد الوزراء الملاحقين بشبهات فساد وتضارب مصالح، أو الاستقالة، لكن المشيشي أكد أنه لن يستقيل من منصبه، وهو ما يصر عليه داعموه البرلمانيون وخصوصاً حركة النهضة وحزب قلب تونس.

دعوات لرئيس الحكومة التونسية بالاستقالة لتجاوز الأزمة السياسية

اتسعت رقعة الأزمة السياسية في تونس، بعد أن حسم الرئيس قيس سعيد موقفه نهائياً في اتجاه رفضه استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه بعد 24 يوماً

تمددت رقعة الاحتجاجات في تونس أمس واتجهت حشود المحتجين إلى مبنى البرلمان، فيما كان التصويت جارياً حول تعديل وزاري في حكومة هشام المشيشي، بينما بادر عناصر الأمن إلى إغلاق الطرق في المنطقة.
وتجاوز بعض المحتجين الحاجز الأمني المضروب حول البرلمان، من أجل الوصول إلى ساحة باردو المحاذية للبرلمان.
غضب واستياء 
وانطلقت الاحتجاجات من حي التضامن الشعبي، غربي العاصمة التونسية، التي شهدت أوسع الاحتجاجات الليلية، خلال الأسبوع الماضي. ورفع المحتجون شعارات تعرب عن رفض المنظومة السياسية برمتها في تونس، بينما رفعوا شعارات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، من أجل التعبير عن استيائهم من الأزمة الحادة في البلاد. وطالب الغاضبون أيضاً بالإفراج عمن اعتقلوا أخيراً، على خلفية احتجاجات ليلية، ويجري اتهامهم بالضلوع في أعمال تخريب بالبلاد.
تنديد 
وندد عدد من النواب بالطوق الأمني المفروض على مقر البرلمان، معتبرين إياه محاولة لمنع الشعب من الالتحام بممثليه. واتجهت مسيرة حاشدة، من حي ابن خلدون، أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس، نحو باردو حيث البرلمان.في حين شهدت مدن عديدة مسيرات احتجاجية على غرار سوسة وقفصة والكاف وسبيطة.
تأييد حزبي 
وأعربت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، عن تأييدها للاحتجاجات الشعبية في البلاد، قائلة إنه لا محيد عن سحب الثقة من حكومة المشيشي من أجل تعبيد الطريق أمام الإصلاح.
اعتراف 
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، إنه «يجب إصلاح الخلل في الحكومة»، معتبراً أن «تدارك الأزمة ممكن». واعترف المشيشي بأن الأوضاع السياسية في البلاد «مضطربة»، لكنه شدد على أن «التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط، لا ينفع شيئاً ويضر بالبلد».

الاحتجاجات في تونس تصل إلى البرلمان

3560606.jpg

تصدّع التحالف الإخواني داخل البرلمان التونسي، بعد أن اضطر رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة لإصدار بيان يدين فيه العنف الذي مارسه حليفه ائتلاف الكرامة ضد الكتلة الديمقراطية.
وأكّدت رئاسة البرلمان في بيان أن الغنوشي يدين العنف الذي مارسه عضو نواب كتلة ائتلاف الكرامة، على النواب أنور بالشاهد، وسامية حمودة عبّو، وأمل السعيدي، ويعتبر ما ما رسوه سابقة خطيرة يجب ألا تتكرّر، وأنّه وبعد إصرار رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، على منع انعقاد مكتب البرلمان لإقراره جملة من الإجراءات، إلا بعد أن يتم إصدار بيان تنديد بالعنف المسلط على الكتلة الديمقراطية. وقامت موسي، بنقل مباشر عبر صفحتها الخاصة للمواجهة التي قادتها ضد الغنوشي لمدة تتجاوز الساعتين، والتي اعتمدت فيها على شهادة طبية تؤكد الوضع الصحي الحرج للنواب الثلاثة.
واعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، أن بيان الإدانة الصادر عن رئيس البرلمان بمثابة الطعنة في الظهر، وستكون له عواقب خطيرة بشأن العلاقة مع بقية النواب والكتل البرلمانية. وأضاف مخلوف: «لم يعد يربطنا أي التزام مع أي كان، الغنوشي طعننا في الظهر وغدرنا ونحن الآن في حل من أي توافق، لن نصوّت على التدابير الاستثنائية خلال جلسة الثلاثاء ولن نصوّت على أي تعديل وزاري وهذه لحظة فارقة في علاقتنا معه».
في الأثناء، أعلنت الكتلة الديمقراطية، عن تعليق «اعتصام الإرادة»، بعد صدور بيان رئيس البرلمان يدين العنف الذي مارسه عدد من نواب ائتلاف الكرامة. وأعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في بيان، مقاطعته لكتلة ائتلاف الكرامة، مؤكداً اعتزامه التنسيق مع كل القوى المدنية لوضع حد لهذا العنف.
استمرار نضال 
وأدان التيار الديمقراطي، تأخّر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي في إدانة العنف رغم وضوح الجريمة، وحمله مسؤولية تدهور صحة المضربين عن الطعام والانحراف بعمل المجلس، مجدداً العزم على استمرار النضال السياسي السلمي من أجل نبذ العنف والتطرّف في البرلمان، ومن أجل تسخير هذه السلطة التشريعية لخدمة حق التونسيات والتونسيين في الصحة والتعليم والنقل والتنمية العادلة، بدلاً من تسخيرها لخدمة رئيس المجلس وحلفائه. كما جددت حركة الشعب تمسكها بقيم مدنية الدولة ورفض كل أشكال العنف، مؤكدة استمرارها في العمل على حماية المؤسسة التشريعية، معتبرة أنّ الشعب التونسي كان على موعد مع انتصار جديد حققته الكتلة الديمقراطية في المعركة التي خاضتها نيابة عن كل أبناء تونس دفاعاً عن مدنية الدولة ورفضاً لكل أشكال العنف من خلال خضوع رئيس مجلس النواب وبعد الكثير من المماطلة والرغبة في التستر على ممارسي العنف وحمايتهم.

تونس.. رضوخ الغنوشي يقوّض تحالف «الإخوان»

target5096420736666089297.jpg

تصدّع التحالف الإخواني داخل البرلمان التونسي، بعد أن اضطر رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة لإصدار بيان يدين فيه العنف الذي مارسه حليفه ائتلاف الكرامة ضد الكتلة الديمقراطية.

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مساء أمس، عن تعديل حكومي شمل 11 حقيبة، على أن يتم عرضه على البرلمان. وبموجب التعديل، عيّن يوسف الزواغي وزيراً للعدل بعد أن كان يشغل منصب المدير العام للجمارك، ووليد الذهبي وزيراً للداخلية بعد أن كان يعمل كاتباً عاماً للحكومة، والوالي السابق عبداللطيف الميساوي، وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية. كما تم تعيين غازي بن تونس وزيراً للطاقة والمناجم، ورضا بن مصباح، وزيراً للصناعة، وشهاب بن أحمد وزيراً للشؤون المحلية والبيئة، ويوسف فنّيرة وزيراً للتكوين المهني والتشغيل والإدماج المهني، وزكريا بالخوجة وزيراً للرياضة، وأسامة الخريجي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. وتولى حقيبة الثقافة وتثمين التراث، يوسف بن إبراهيم الذي كان يشغل سنوات رئيساً لديوانها، فيما ذهبت حقيبة الصحة العمومية إلى الهادي خيري. وشمل التعديل سبع حقائب وزارية وإعادة إحدى الوزارات إلى المشهد الحكومي بعد إلغائها سابقاً، فضلاً عن سد الشغور بثلاث وزارات تم إعفاء المسؤولين عنها.
رفض ابتزاز 
بدوره، أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة، مذكّراً بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم. وأضاف سعيد: «لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا، حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، وخاصة أن عديد القضايا بقيت في المحاكم مدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها، وإن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألّا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها».

تعديل وزاري في تونس يشمل 11 حقيبة

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مساء أمس، عن تعديل حكومي شمل 11 حقيبة، على أن يتم عرضه على البرلمان. وبموجب التعديل، عيّن يوسف الزواغي وزيراً للعدل بعد أن كان يشغل منصب المدير العام للجمارك.

قال شهود ووسائل إعلام محلية إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت مساء أمس السبت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي اطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.
والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي الذي قرر اليوم السبت إجراء تعديل وزاري واسع وزارة شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.
وقال شهود في سوسة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين اغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.
وقالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.
كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.
وشهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.
وبعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، قطعت تونس طريقا سلسا صوب الديمقراطية لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا وسط تردي الخدمات العامة بينما أوشكت البلاد على الإفلاس.

احتجاجات عنيفة تجتاح مدناً تونسية وسط غضب على تردي الأوضاع الاقتصادية

قال شهود ووسائل إعلام محلية إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان اندلعت مساء أمس السبت في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم السبت تعديلا وزاريا موسعا شمل 11 حقيبة وزارية وهو الأول منذ استلامه مهامهه في  سبتمبر الماضي.
وتشمل قائمة الوزراء الجدد المقترحين التي ستطرح على البرلمان للتصديق عليها:
وزير العدل: يوسف الزواغي
وزير الداخلية: وليد الذهبي
وزير التنمية الجهوية والاستثمار: خالد بن قدور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباح
وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرة
وزير  الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وزير الفلاحة  والموارد المائية: أسامة الخريجي
وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن إبراهيم
وزير الصحة العمومية: الهادي خيري
وقبل أيام، أقال المشيشي وزير الداخلية توفيق شرف الدين، من دون ذكر أسباب القرار.
وفي أوائل شهر أكتوبر الماضي، تمت إقالة وزير الثقافة وليد الزيدي من منصبه بعد رفضه وقف الأنشطة الفنية والثقافية ضمن خطة حكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتكليف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة.
كما تم خلال شهر نوفمبر إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهامه، وذلك على خلفية تحقيق قضائي بشأن استيراد نحو 280 حاوية نفايات من إيطاليا لا تتطابق مع المعايير البيئية، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
وكان المشيشي تولى رئاسة الحكومة في تونس، خلال سبتمبر 2020، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية، وقبل ذلك كان المشيشي يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة سلفه إلياس الفخفاخ.

تعديل وزاري في تونس يشمل 11 حقيبة وزارية

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد رسميا ، التي استمر فيها لمدة 20 عاما  .
في ما يلي المحطات الرئيسية خلال فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) الذي قدم استقالته الثلاثاء بعد أكثر من شهر على حركة شعبية غير مسبوقة في الجزائر منذ انتخابه للمرة الاولى في 1999.
- "المصالحة" -في 15 أبريل 1999، انتخب عبد العزيز بوتفليقة المدعوم من الجيش ووزير الخارجية السابق وفي أوج الحرب الأهلية، رئيسا للجمهورية ب 73,79 في المئة من أصوات الناخبين.
واحتج منافسوه الستة على الاقتراع، بعدما انسحبوا عشية الانتخابات من المنافسة معتبرين أن "النتيجة محسومة سلفا".
وفي 16 سبتمبر 1999، نال بوتفليقة تأييدا ساحقا في استفتاء حول العفو عن الإسلاميين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب، ويخضعون لسلطة الدولة.
وبعد إعادة انتخابه في العام 2004، أتاح استفتاء جديد نظم في سبتمبر 2005 تبني "ميثاق السلم والمصالحة" الذي يوفر "العفو" للإسلاميين الذين ما زالوا في الجبال في مقابل استسلامهم.
وكانت الحرب الأهلية بدأت في العام 1992 بعد قرار السلطات إلغاء الانتخابات التشريعية، إبان انتهاء جولتها الأولى نهاية العام 1991، بفوز كبير لحزب الجبهة الإسلامية للانقاذ الذي تم حله لاحقا.
وخلفت الحرب الأهلية مئتي ألف قتيل (حصيلة رسمية). وسلم نحو 15 ألف مسلح إسلامي أسلحتهم منذ العام 1999.
- هجمات إسلاميين -في 11 نأبريل 2007، تبنى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اعتداءين شبه متزامنين في العاصمة الجزائرية، استهدف أحدهما القصر الحكومي.
وفي السادس من سبتمبر من العام نفسه، استهدف موكب بوتفليقة هجوم انتحاري، وفي 11 ديسمبر استهدف اعتداءان مقر المجلس الدستوري ومقار للأمم المتحدة، وتبنى تنظيم القاعدة الاعتداءين أيضا.
وفي يناير العام 2013 احتجز مسلحون إسلاميون رهائن في موقع إن أميناس الغازي (1300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية). وأنهت القوات الخاصة الجزائرية الاعتداء الذي أدى الى مقتل 29 مسلحا إسلاميا و40 موظفا في الموقع.
- ولايات غير محدودة -في التاسع من أبريل 2009، انتخب بوتفليقة لولاية ثالثة بنسبة 90,24 في المئة من الأصوات، بعدما تبنى البرلمان في العام 2008 تعديلا دستوريا يلغي تحديد الولايات الرئاسية باثنتين.
وفي يناير 2011، خلفت احتجاجات ضد غلاء المعيشة خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح في سياق الثورة الشعبية في تونس المجاورة.
ولاحتواء تلك الاحتجاجات، أعلن بوتفليقة عن إصلاحات، غير أن المعارضة اعتبرتها غير كافية.
وفي عامي 2012 و2017، احتفظ الائتلاف الداعم لبوتفليقة، والمكون من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الديموقراطية، بالغالبية المطلقة في البرلمان.
-مشاكل صحية وولاية رابعة-بين شهري أبريل ويوليو 2013، وبعد تعرضه لجلطة دماغية، دخل بوتفليقة مستشفى في باريس لمدة 80 يوما.
وخلفت الجلطة آثار ضعف كبيرة عليه. لكنه أكد في سبتمبر سيطرته على الحكم من خلال تعديل وزاري كبير، وتقليص نفوذ الأجهزة السرية.
وفي 17 أبريل 2014، أعيد انتخابه بنسبة 81,49 في المئة من الأصوات، لولاية رابعة. وأدى اليمين على كرسي متحرك، ثم عولج مرارا في أوروبا.
- إقالات- في 30 يناير 2016 أكدت الرئاسة دورها كمركز للحكم مع حل إدارة الاستعلامات والأمن التي كانت تعتبر "دولة داخل الدولة"، وذلك بعد إقالة رئيسها الجنرال النافذ محمد مدين المكنى "توفيق" في سبتمبر 2015.
وفي 15 أغسطس 2017، أقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، على خلفية صراعات صامتة بين أطراف في السلطة.
وخلفه أحمد أويحيى الذي كان يتولى رئاسة ديوان الرئيس. وكان تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات سابقا.
وفي بداية نوفمبر 2018، أشارت صحف عدة إلى الإفراج عن خمسة جنرالات كانوا معتقلين منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في إطار قضية اختلاسات مفترضة. وأحيل هؤلاء على التقاعد صيف 2018 في إطار حملة إقالات في أعلى القيادة العسكرية.
-احتجاجات- في العاشر من فبراير 2019، أعلن عبد العزيز بوتفليقة انه سيترشح لولاية رئاسية خامسة، خلال الانتخابات التي كانت مرتقبة في 18 أبريل.
لكن في 22 من الشهر نفسه، خرج عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع في تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد، استجابة لدعوات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لولاية خامسة لبوتفليقة، وخصوصا في العاصمة حيث التظاهرات محظورة بشكل صارم.
في 11 مارس، أعلن الرئيس الجزائري عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وتم استبدال رئيس الوزراء احمد اويحيى بوزير الداخلية نور الدين بدوي.
في 26 من الشهر نفسه اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه.
وفي 29 مارس نزل الجزائريون مجددا الى الشارع للجمعة السادسة على التوالي مطالبين برحيل النظام.
والى جانب هذه التجمعات، نظمت تظاهرات عدة لاطباء وطلاب وصحافيين ومحاميين ومهندسين وباحثين ساهمت في ابقاء الضغط في سبيل تحقيق التغييرات.
- استقالة-في الأول أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.
في الثاني من أبريل، دعا قايد صلاح الى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس. وبحسب الجيش فان البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته في 28 ابريل "صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة" وليس عن رئيس البلاد.
بعيد ذلك، نقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من تاريخ اليوم".

المحطات الرئيسية في رئاسة عبد العزيز بوتفليقة

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد رسميا ، التي استمر فيها لمدة 20 عاما

صادق البرلمان التونسي في وقت متأخر من ليل الإثنين على تعديل وزاري تقدّم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ أسبوع وأثار انتقادات واسعة وسط أزمة سياسية تمرّ بها البلاد.
وصوّت نواب البرلمان على الوزراء الـ13المقترحين، كلّ وزير بمفرده، وقد تمّت المصادقة على تعيينهم بالأغلبية المطلقة (أكثر من نصف عدد نواب البرلمان البالغ 217 نائباً).
والأسبوع الماضي قدّم الشاهد تعديلاً وزارياً واسعاً ومنتظراً، دخل بموجبه 13 وزيراً جديداً إلى الحكومة وبقي بالمقابل وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والماليّة في مناصبهم.
وخلال جلسة التصويت على التعديل الوزاري قال الشاهد إنّ أولويات عمله من خلال التعديل المقترح، تتمثّل في تحقيق النمو ومكافحة البطالة والتضخّم لمواجهة "القصف العشوائي السياسي" الذي يتعرّض له.
وأكد الشاهد أنّه يرغب في "تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار(...) وخلق مواطن شغل" (فرص عمل) وخفض العجز العام إلى مستوى 3,9 في المئة في ميزانية 2019.
واعتبر رئيس الحكومة التونسي أنّ حكومته تعرّضت إلى "قصف سياسي عشوائي" و"ضجيج" ساهما في "إرباك العمل الحكومي" قبل عام من موعد الانتخابات المقررة نهاية 2019.
وقال "الكلّ يتحدّث عن أزمة سياسية (...) وفي الحقيقة هناك أزمة سياسية في جزء من الطبقة السياسية".
وتابع "طيلة العامين الماضيين، عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عمل الحكومة وخلق حالة من الضبابية (...) ولهذا قمت بالتعديل الوزاري".

البرلمان التونسي يصادق على تعديل وزاري أثار انتقادات واسعة

قال الرئيس التونسي اليوم الخميس إنه مستعد لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد عينهم رئيس الحكومة، في خطوة قد تنزع فتيل أزمة سياسية أثارت قلق المانحين الدوليين بعد أن رفض الرئيس هذا التعديل سابقا.
وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد أعلن يوم الاثنين تعديلا وزاريا ضم عشرة وزراء جدد وعددا من كتاب الدولة، وهو ما رفضه سريعا السبسي الذي قال إنه لم يتم التشاور معه بهذا الخصوص.
وفيما بدا أنه سعي للتهدئة قال الرئيس السبسي للصحفيين بقصر قرطاج اليوم الخميس إنه سينظم جلسة للقسم إذا وافق البرلمان على التعديل، مضيفا "أنا ليست لدي أي مشكلة مع رئيس الحكومة ولكن مستاء من طريقة التعامل التي لم تراع الذوق والأعراف".
وألقى الخلاف بين السبسي والشاهد الضوء على التوترات في أعلى المستويات في الساحة السياسية التونسية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة أيضا إضافة لمستقلين وأحزاب سياسية صغرى.
لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس. واتهم حافظ قائد السبسي الشاهد بالفشل في معالجة التضخم المرتفع والبطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.
وقال الشاهد يوم الاثنين إن التعديل جاء لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية.
وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.
وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية. وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.

الرئيس التونسي يقبل تعديلاً وزارياً في تهدئة للأزمة السياسية

قال الرئيس التونسي اليوم الخميس إنه مستعد لتنظيم جلسة لأداء اليمين لوزراء جدد عينهم رئيس الحكومة، في خطوة قد تنزع فتيل أزمة سياسية

قالت متحدثة باسم الرئاسة في تونس إن الرئيس الباجي قايد السبسي يؤكد رفضه للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء اليوم الاثنين.
كان الشاهد أعلن عن تعديل حكومي موسع شمل 13 حقيبة وزارية وخمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، وسبق هذا الإعلان لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية في وقت سابق اليوم للتشاور.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة سعيدة قراش لمحطة موزاييك الاذاعية "إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي من طرف رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع".
وأوضحت قراش "إنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية في خصوص التعديل والتركيبة (الحكومية) ،تم فقط إعلام الرئيس في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة ويبدو أنها تغيرت في الأثناء".
وكان أعلن رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد عن تعديل وزاري جديد، مساء الاثنين، شمل 13 حقيبة.
وكان من أبزر الوجوه الجديدة، روني الطرابلسي الذي عين وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية، وهو أول تونسي يهودي يكلف بمنصب وزاري.
وتسلم وزارة العدل في التعديل الجديد، كريم الجاموسي، بينما عيّن مختار الهمامي وزيرا للبيئة، وكمال مرجان وزيرا للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وتولى عبد الرؤوف الشريف وزارة الصحة، فيما كانت حقيبة أملاك الدولة والشؤون العقارية من نصيب الهادي الماكني، كما كُلفت سنية بالشيخ بشؤون الشباب والرياضة، وسيدة لونيسي بالتكوين المهني والتشغيل.
وعلى رأس وزارة النقل عيّن الشاهد هشام بن أحمد، أما نور الدين السالمي فعينّه وزيرا للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وشمل التعديل الوزاري رضوان عيارة الذي أصبح وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج.
وكلّف محمد فاضل محفوظ بحقيبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسمى الشاهد حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعادل الجربوعي كاتب دولة لدى وزير النقل.
ومن بين كتاب الدولة الآخرين، عيّن أحمد قعلول كاتب دولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، أما سمير بشوال فسيتولى كتابة الدولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة الداخلية.

الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري

يخطو رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، نحو إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار التجاذبات بينه والرئيس الباجي قائد السبسي، الذي كان يدفع نحو تغيير شامل يعصف بكامل أعضاء الحكومة، بمن فيهم الشاهد نفسه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، إنّه لا أحد مجبر على البقاء في الحكومة، في إشارة إلى وزراء «نداء تونس» الذين تدعو قيادة حزبهم إلى تعديل وزاري جذري يشمل رئيس الحكومة، مرجحاً أن ينطلق الشاهد خلال الأسابيع المقبلة في مشاورات مع عدد من الأطراف، بشأن التعديل الوزاري الذي قال إنه سيكون جزئياً.
وأكّد الدهماني، أنّ الشاهد سيأخذ بعين الاعتبار خلال التعديل المرتقب التوازنات السياسية، مشدداً على أنه سيطلع الرئيس السبسي على تفاصيل التعديل.
ووفق الوزير السابق، والناشط السياسي محمد الأزهر العكرمي، فإنّ موعد التعديل الوزاري لن يتجاوز 10 نوفمبر المقبل، مرجّحاً أن يحصل الوزراء على ثقة البرلمان بنسبة تتجاوز 120 نائباً، فيما يشير مراقبون، إلى أنّ التعديل سيشمل بين خمس وسبع حقائب وزارية، ليشكل امتحاناً لقوة رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب.
مشروع تونس في الحكومة
بدورها، قالت النائبة ليلى الشتاوي من كتلة الائتلاف الوطني، إنّه سيتم إجراء تعديل وزاري قريباً، وإنّ النواب بصدد الاستعداد للتعديل الوزاري. وأشارت إلى أن محسن مرزوق، وحزبه حركة مشروع تونس سيلتحق بكتلة الائتلاف الوطني التي تم تشكيلها أخيراً لدعم الشاهد،.
موضحة أنّ هذه الكتلة ستتوصل إلى توافق في مرحلة أولى مع نواب المشروع بخصوص عملية التصويت في مجلس نواب الشعب على التعديل الوزاري المرتقب. وأكدت الشتاوي، أنّه تمّ الاتفاق على عدم وجود أي نائب من كتلة الائتــلاف الوطني في الحكومة وفي التعديل المرتقب، لافتة إلى أنّ التعديل ســـيمثّل الأحزاب وفق وزنها البرلماني.
وكانت حركة مشروع تونس، قد دعت رئيس الحكومة، إلى المبادرة بتغيير حكومي يراجع نقاط القصور والضعف في الأداء، على قاعدة برنامج عمل يسمح بإيقاف نزيف التوازنات الماليّة والاقتصادية، ويضمن تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين جهوياً ومحلياً، معلنة استعدادها للمشاركة في الحوار حول التعديل الحكومي وخطة عمل الحكومة المقبلة، مع رئيس الحكومة وباقي القوى الوطنيّة المعنيّة.
ولفتت إلى أنّ التجاذبات السياسيّة التي تشهدها الساحة الحزبيّة والمشهد البرلماني، يمنع تركيز الجهود على عمليّة الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، ويهدّد مسار استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة. كما أشارت إلى أنّ تواصل الجمود في موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مسار وثيقة قرطاج، أثّر على قدرة الحكومة على معالجة تحديات الوضع المالي والاقتصادي الشديد الصعوبة.
وفي هذا الشأن، دعت حركة مشروع تونس القوى الوطنيّة الحاملة لمشروع التقدّم الاجتماعي والاقتصادي إلى الاتّحاد على أسس واضحة وصلبة تقطع مع منظومة الفساد السياسي، وتشكّل قوّة الدّفع الضروريّة للإنقاذ في مرحلة أولى والنهوض الشامل في مرحلة ثانية.
ووفق تسريبات فإنّ التعديل الوزاري يمكن أن يشمل كلاً من وزارات التجــهيز والعدل والتجارة والصحة والشباب والرياضة والصناعة والسياحة. واستبق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التعديل المنتظر، بتعيين وزيرة السياحة الحالية سلمى اللومي الرقـــق في منصب مدير للديوان الرئاسي، عوضاً عن سلفها سليم العزابي الذي تمّ دفعه لتقديم استقالته بسبب ولائه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
قتيل بمواجهات بين الجمارك ومحتجين
أعلنت الجمارك التونسية أمس، مقتل شخص بطلق ناري إثر مواجهات مع قواتها، خلال عملية حجز بضاعة مهربة بضواحي تونس. وقال الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد:
«توفي الشاب، الذي أصيب بطلق ناري خلال مواجهات جرت بين قوات الجمارك ومحتجين». وأوضح أن مجموعة من الأشخاص المحتجين عمدوا إلى «افتكاك» بضاعة مهربة صادرتها قوات الجمارك في مخزن بمنطقة سيدي حسين السيجومي (حي شعبي بضواحي العاصمة)، وأطلقت القوات النار في الهواء للتحذير، ما تسبب بإصابة الشاب على ما يبدو. وتابع الناطق الرسمي أن الشاب يبلغ من العمر 19 عاماً، ويدعى أيمن العثماني ويرجح إصابته برصاصة مرتدة على مستوى الظهر، وخضع الشاب لعملية جراحية ليلة الثلاثاء بمستشفى الرابطة بالعاصمة.

تونس نحو تعديل وزاري وشيك

target1492954810138705840.jpg

يخطو رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، نحو إجراء تعديل وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار التجاذبات بينه والرئيس الباجي قائد السبسي، الذي كان يدفع نحو تغيير شامل يعصف بكامل أعضاء الحكومة، بمن فيهم الشاهد نفسه.

اتسع الجدل السياسي في تونس في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد. والتقى الرئيس الباجي قايد السبسي، أمس، مع رئيس البرلمان، للنظر في متطلبات المرحلة، في ظل تصاعد المطالبات للسبسي باستخدام حقه الدستوري في الدفع بطلب إقالة الحكومة إلى البرلمان.
وأكّد النائب عن كتلة نداء تونس، المنجي الحرباوي، أن لقاءً سيجمع، اليوم، الرئيس السبسي مع نواب حركته بمجلس النواب بقصر قرطاج، لبحث بعض الأمور المتعلقة بالأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. وأشار الحرباوي إلى أنّ اللقاء سيتطرّق لأوضاع البلاد السياسية والاقتصادية، والحلول المطروحة للخروج من الأزمة الراهنة، بهدف تحديد موقف موحد للكتلة من هذه المسائل، مضيفاً أنّه لن يتم طرح المسائل الداخلية لحزب نداء تونس مع الرئيس السبسي.
ولفت إلى أنّ أعضاء الكتلة آراء ومواقف مختلفة حول الحكومة وبقاء رئيس الحكومة، مبيناً أنّ بعض أعضاء الكتلة منحازون لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، ويطالبون بإجراء تعديل وزاري لا أكثر.
أزمة خانقة 
إلى ذلك، شدّد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والنائب عن ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض بمجلس نواب الشعب، زياد الأخضر، على أنّ تونس تمر بأزمة سياسية خانقة وشلل في مفاصل الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أنه يتوجّب على رئيس الحكومة تطبيق الفصل 98 من الدستور والذهاب إلى البرلمان لطلب تجديد الثقة، وحال أصرّ على امتناعه عن ذلك، فإنّه يتوجب على الرئيس السبسي تطبيق الفصل 99 من الدستور، ودفع الحكومة إلى الذهاب إلى البرلمان، داعياً القوى الوطنية والديمقراطية إلى الضغط باتجاه تطبيق أحد الفصلين لرحيل الحكومة الذي أصبح ضرورة قصوى، على حد قوله.
وأوضح الأخضر أنّ حكومة الشاهد فقدت حزامها السياسي، وأصبحت ترتكز على حركة النهضة فقط، ودعم خارجي قائم على استجابة غير مشروطة لكل الإملاءات مهما كانت خطيرة على تونس وشعبها، مشدّداً على ضرورة التزام الحكومة القادمة بوقف الاقتراض والعمل على حماية الاقتصاد من التدهور. وأضاف الأخضر أنّ الشاهد استجاب لرغبة حركة النهضة في عدد من الأسماء في وزارتي الاتصالات والداخلية وغيرها من المناصب الأخرى في مفاصل الدولة.
عودة دستور
بدوره، قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إنّ الأزمة السياسية انحصرت داخل دائرة الحكم وتحوّل الوضع إلى تكسير عظام بين القصبة وقرطاج، وصراع بين مكونات الائتلاف الحاكم.
وشدّد الشواشي على ضرورة العودة إلى الدستور ومجلس الشعب، مشيراً إلى أنّ الحل يكمن في ثلاث طرق أولها توقيع 73 نائباً على لائحة لوم أي ثلث النواب، والمصادقة بالأغلبية المطلقة على هذه اللائحة «109 نواب» وهو أمر مستحيل لا يمكن تحقيقه، فيما الطريقة الثانية عبر تفعيل الفصل 98 بتوجّه رئيس الحكومة إلى مجلس نواب الشعب لطلب تجديد الثقة، فيما يبقى تفعيل الفصل 99 هو الأنسب في الوضع الراهن، حيث يتدخل رئيس الجمهورية ويطلب تجديد الثقة في حكومة يوسف الشاهد.

دعوات للسبسي باستخدام حقه الدستوري ووضع الملف على طاولة البرلمان

أزمة حكومة الشاهد تفجّر الجدل في تونس

.jpg

اتسع الجدل السياسي في تونس في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد. والتقى الرئيس الباجي قايد السبسي، أمس، مع رئيس البرلمان، للنظر في متطلبات المرحلة، في ظل تصاعد المطالبات للسبسي باستخدام حقه الدستوري في الدفع بطلب إقالة الحكومة إلى البرلمان.

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى اجتماع مهم وفاصل اليوم الاثنين بقصر الرئاسة بقرطاج، من أجل حلحلة الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد.
وعلمت «البيان» أن الاجتماع سيضم كلاً من رئيس مجلس النواب محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات الحرفية سمير ماجول، إضافة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي.
ومن المنتظر أن ينظر الاجتماع في تفعيل وثيقة قرطاج 2 التي تم تعليق العمل بها بقرار من السبسي أول مايو الماضي، وفي إجراء تعديل وزاري جزئي قد يكون الحل الأمثل في ظل إصرار عدد من الأطراف، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، وشق حافظ قائد السبسي في نداء تونس، على الإطاحة بكامل الحكومة، بما في ذلك رئيسها يوسف الشاهد، مقابل تمسك النهضة بالإبقاء على الشاهد والاكتفاء بتعديل محدود.

تونس: اجتماع فاصل لحلحلة  الأزمة

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى اجتماع مهم وفاصل اليوم الاثنين بقصر الرئاسة بقرطاج، من أجل حلحلة الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد.

لم يعد الخلاف السياسي في تونس خافياً على أحد، لاسيّما بعد أن أعرب «نداء تونس» الحزب الحاكم عن رغبته الإطاحة بالحكومة، وقيامه بعزل وزير الداخلية لطفي براهم الذي يتعرّض لحملات عدائية شرسة من قبل حركة النهضة، وظهور انقسام واضح بين نواب نداء تونس داخل البرلمان.
وفيما لا يزال العمل بوثيقة قرطاج 2 معلقاً بقرار من الرئيس الباجي قائد السبسي، بعد فشل الموقعين عليها في اتخاذ قرار موحّد حول مصير حكومة يوسف الشاهد التي تحظى بدعم كبير من حركة النهضة، يبدو الحديث عن إجراء تعديل وزاري محدود سابقاً لأوانه.
وفي مسعى للتوصّل إلى حلول، أطلق حزب التيّار الديمقراطي مبادرة سياسية تتمثّل في الرجوع إلى الفصل 99 من الدستور من خلال دعوة رئيس الجمهورية للتدخل مباشرة لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك بمطالبة مجلس نواب الشعب بإعادة النظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد وتحميلها مسؤوليتها في تقييم الأداء الحكومي وإيجاد الحلول الضرورية، وفق تعبير الأمين العام للحزب غازي الشواشي.
بدوره، أكّد القيادي في الحزب محمد الحامدي، على ضرورة تحمل المسؤولية، وتقديم مقترحات سياسية واقتصادية عاجلة، من أجل وقف النزيف الحالي للبلاد، والخروج من الوضع الصعب الراهن، معتبراً أنّ هناك غياباً لرؤية واضحة في عمل الحكومة الحالية التي غرقت في تصريف الأعمال على حد قوله، مشيراً إلى أنّ حل الأزمة الراهنة ليس في تغيير الحكومات بل السياسات.
وأوضح الحامدي أن الأزمة الراهنة التي تعانيها تونس ناتجة عن خلق مسارات موازية مع المسار الدستوري والنيابي، على غرار وثيقة قرطاج1 و 2، داعياً لعرض مسألة الثقة في الحكومة على مجلس نواب الشعب.
استفادة
في المقابل، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، إنّ موقف الحركة واضح بمساندة الاستقرار الحكومي، مشيرة إلى أنّها ترى أنّ من الضروري معالجة كل هذه القضايا من قبل كل أطراف وثيقة قرطاج.
ويرى مراقبون أنّ عرض حكومة الشاهد على ثقة البرلمان لن يتحقق إلا في حالة واحدة، وهي تحقيق التوافق بين حزبي نداء تونس والنهضة، أما حال البقاء على الخلاف الطاريء، فإن الحزبين لن يقبلا بالتصادم تحت مجلس نواب الشعب، لا سيّما وأن النهضة تبدي دعماً غير محدود للشاهد، بينما يعاكسها نداء تونس في الموقف.
ويلفت المراقبون إلى أنّ حركة النهضة تستفيد من بقاء الشاهد على رأس الحكومة أكثر من استفادتها من الإطاحة به، لا سيّما وأنها أعلنت أن دعمها له مرتبط بعدم تفكيره في خوض الانتخابات المقبلة، وأنه حقق لها هدفاً مهماً وهو الإطاحة بوزير الداخلية لطفي براهم.
تعديل 
إلى ذلك، أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن تعديل وزاري محدود، ما يعني استبعاد فكرة الإطاحة بحكومة الشاهد. ومن المنتظر أن يشمل التعديل بين خمس وسبع وزارات إلى جانب وزارة الداخلية، وهو ما ترجح مصادر مطلعة أنّه لن يتحقق إلا في ظل استئناف اجتماعات الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج 2، وهو ما يعني ضرورة أن يعلن الرئيس السبسي عن رفع قرار تعليق العمل بالوثيقة الذي اتخذه مؤخراً. ولعل ما يزيد من غموض المشهد، أنّ التعديل الوزاري يتطلب حداً أدنى من التوافق بين «نداء تونس» و«النهضة» المختلفين حول مصير الشاهد.

تقارير  «البيان»

حكومة الشاهد تشق عصا التوافق في تونس

لم يعد الخلاف السياسي في تونس خافياً على أحد، لاسيّما بعد أن أعرب «نداء تونس» الحزب الحاكم عن رغبته الإطاحة بالحكومة، وقيامه بعزل وزير الداخلية لطفي براهم الذي يتعرّض لحملات عدائية شرسة من قبل حركة النهضة،

بعد طول جدل، ومسلسل أخذ ورد، يتجه الموقعون على وثيقة التحالف الحكومي في تونس إلى حسم أمرهم، بالإبقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مقابل التزامه بعدم الترشح للاستحقاق الانتخابي في 2019، وإجراء تعديل وزاري من المنتظر أن يشمل بين سبع وتسع وزارات.
وقالت ممثلة الإتحاد الوطني الحر في لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، سميرة الشواشي، إنّ لجنة الخبراء ستجتمع الثلاثاء للتوقيع على وثيقة«قرطاج 2» التي أصبحت جاهزة، بعد حسم كل النقاط الخلافية، مشيرة إلى أنّ مؤسسة الرئاسة اتصلت بالموقعين على الوثيقة، لإطلاعهم على موعد اجتماع لجنة الخبراء، على أن تتمّ الدعوة لاحقاً لاجتماع الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب.
ووفق ممثل الإتحاد الوطني الحر في اللجنة الفنية المنبثقة على لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج، نبيل السبعي، فإنّ أغلب أطراف اجتماع الثلاثاء الماضي قدّمت تنازلات في بعض نقاط الوثيقة المتعلّقة بالجانبين الاقتصادي والإجتماعي، والذي يتطلب تنفيذها بين أربع وخمس سنوات، في حين أنّ الفترة المتبقية من عهدة الحكومة الحالية هو 20 شهراً فقط.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي وممثل حركة النهضة في لجنة الخبراء، رضا الشكندالي، أنّ اللجنة توصّلت إلى الحسم في النقاط الخلافية بعد أن أبدى الرئيس الباجي قائد السبسي قلقاً، وطالب بوثيقة خالية من نقاط الخلاف.
وأضاف الشكندالي، أنّ اللجنة دقّقت في النقاط الخلافية التي يكتسيها غموض، وحسمت فيها بالحذف على غرار نقاط خلاف مع اتحاد الشغل من بينها المتعلّقة بتوقيع بعض الاتفاقيات بالنظر إلى كلفتها الكبيرة وتشعبها، لاسيّما وأنّ أغلبها يعود إلى العام 2011، على حد قوله.
رئاسيات 2019
في الأثناء، نفى القيادي في حركة نداء تونس وعضو لجنة الخبراء المنبثقة عن الموقعين على وثيقة قرطاج محسن حسن، تطرق اللجنة إلى مسألة تغيير رئيس الحكومة من عدمه، وهيكلة الحكومة والفريق الحكومي المؤهل لقيادة المرحلة القادمة أي على امتداد 20 شهراً، مؤكّداً أنّ مسألة الحكومة وهيكلتها وطبيعتها من مشمولات رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية الممضين على وثيقة قرطاج. بدورها، شدّدت مصادر مطلعة، على أنّ يوسف الشاهد مطالب ضمنياً بالالتزام بعد الترشح لأية استحقاقات انتخابية قادمة.
تصريف أعمال
في المقابل، اعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، أنّ حكومة الشاهد قد انتهى عمرها وهي حكومة تصريف أعمال حالياً، مشيراً إلى أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي يزداد تأزّماً يوماً بعد آخر، كنتيجة حتمية متوقّعة لغياب رؤية واضحة وبرنامج واضح تتبعه الحكومة.
وأفاد الشواشي، أنّ المشكل ليس في الحكومة بل في غياب الرؤية لأنّ تغيير الحكومة والحفاظ على نفس الرؤية سيؤدي بالضرورة لنفس النتائج، معتبراً أنّ وثيقتي قرطاج1 و2 مجرد عناوين، داعياً الأحزاب الحاكمة كل من النداء والنهضة إلى إقرارهما وإعلانهما الفشل وعدم التخفي وراء وثيقة قرطاج.
أولويات 
بدوره، قال مؤسس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي، إن وثيقة تحتوي أكثر من ثلاث أو أربع أولويات تفقد شكلها كوثيقة أولويات. ولفت الشابي إلى ما أسماها أولويات كبرى يمكن العمل عليها، أبرزها ضمان التسوية والسلم الإجتماعي، والإصلاحات مثل تسوية وضعيات المؤسسات العمومية والنظر في كتلة الأجور وإصلاح الصناديق الإجتماعية، وإيجاد حل لنقص الأدوية، فضلاً عن تنشيط الاقتصاد في الحد الأدنى. وأكّد الشابي إن قوة الحكومة القادمة ستكون في خارطة الطريق التي ستضعها وتتبعها في عملها، مبيّناً أنّ حكومة جديدة في تونس ستخلق نوعاً من التهدئة السياسية والاجتماعية.

نتائج البحث عن: تعديل وزاري في تونس